تعددت القمم … والموت واحدُ

عُقد الأسبوع الماضي ثلاثة قمم تناولت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، متعارضة بذلك مع ما هو محدد سلفاً مثل قمة الكويت الاقتصادية وبين ما هو طارئ مثل قمة الدوحة الطارئة لجامعة الدول العربية، وقمة شرم الشيخ بحضور بعض القادة العرب الذين تغيبوا عن قمة الدوحة وبعض القادة الأوروبيون ، تأكيداً على حالة التشرذم والانقسام العربي، وتسابقت هذه القمم مع الوقت قبل أن تعلن إسرائيل بمفردها وقف عدوانها على غزة.

تشابهت البيانات الختامية بالقمم الثلاثة في عدة محاور، من حيث الدعوة إلى وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار وفتح المعابر، وهذه هي الأكلاشيهات المعروفة مسبقاً … هذا بالإضافة إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة والذي اتفق عليه الجميع، وزادت قمتي الدوحة والكويت أمراً غاية في الأهمية وهو تحميل إسرائيل المسئولية القانونية عما ارتكبته من جرائم حرب واتخاذ ما يلزم لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
والأمر الإيجابي فيما سبق هو الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة والتي تحتاج فقط إلى تفعيلها، إذ أن الرأي العام للمجتمع الدولي يدين الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة بدايةً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستحقق في استخدام إسرائيل لذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب، كذلك الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واوتش الداعيتان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل لمحاسبة من اقترفوا هذه الجرائم خاصةً مع وجود أدلة قاطعة باستخدام إسرائيل الفسفور الأبيض بمناطق ذات كثافة سكانية عالية مخترقة بذلك القانون الدولي.

قد تتمكن الجامعة العربية من تفعيل ذلك التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه المجازر قضائياً إذا ما قررت إدارة الرئيس الأمريكي براك أوباما ذلك في أن تمارس دوراً حيادياً أكثر نزاهة من سلفه جورج بوش، خاصة وأن هذه الإدارة تتمتع ببعض الوجوه المختلفة والتي تسعى إلى تحسين صورة الولايات المتحدة وهذه فرصة مواتيه لممارسة دور دبلوماسي عربي أكثر إيجابية بدعم من الرأي العام العالمي المكون لدى المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والهيئات الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

والأمر السلبي في تلك البيانات الختامية الثلاثة أنها دعت إلى إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة وتبرعت عدد من الدول العربية لإعادة إعمارها، ويعد ذلك إيجابياً في ظاهره من نصرة غزة ومساعدة البقية الباقية من أهلها في العودة إلى الحياة ، والسلبي في باطن القرار هو أن تلك المبالغ ستصرف على إعادة إنشاء بنية تحتية جديدة ، ستأتي إسرائيل مجدداً لتدميرها مما يهدر الثروات العربية كما حدث في لبنان عدة مرات.

وبناء على هذا، من الأولى مثلما نادت الجامعة العربية بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في قطاع غزة، يجب أيضاً تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يلزم إسرائيل بدفع تعويضات عن ما قامت به مستغلة حالة الإدانة الدولية للممارسات الإسرائيلية على غزة، مثلما حدث مع العراق عندما احتلت الكويت 1991، وكان قرار مجلس الأمن بإنشاء صندوق لجنة الأمم المتحدة لتعويضات حرب الخليج الأكثر عدلاً إذ أن الكويت قد تم تدميرها على يد العراق مما ألحق بها من أضرار سياسية واقتصادية واجتماعية، وتم إلزام العراق بدفع تلك التعويضات المقررة من قبل الأمم المتحدة.

إذا تحقق هذان الأمران من الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بدفع تعويضات جراء هذه المجازر المنافية لكافة المواثيق والأعراف الدولية، حينها ستفكر إسرائيل ألف مرة قبل أن تقدم على فعلة كهذه ثانية، وستدرك أن العرب ليسوا كسابق عهدهم يستطيعون تدويل قضاياهم وإلحاق هزيمة دبلوماسية بإسرائيل دون أن تتورط أي دولة عربية دون غيرها في مواجهة عسكرية غير متكافئة.